دستورالعمل اجرايي مقررات پيشگيري از پولشويي در بانك
بسمه تعالي
فصل اول –كليات
1-ضرورت مبارزه با پولشويي در موسسات مالي
قابليت شستشوي عوايد حاصل از جرم از طريق بانكها يا موسسات مالي موفقيت عمده براي مجرمين است . لذا بانكها و موسسات مالي نقش مهمي در امر مبارزه با پولشويي دارا مي‌باشند . خاطرنشان مي‌سازد محكوميت يك كشور به ويژه بانكها و موسسات مالي آن به عدم رعايت ضوابط پذيرفته شده بين‌المللي در امر مبارزه با پولشويي متضمن آثار و تبعات سنگيني به لحاظ ريسك سوء شهرت و غيره است. اين امر باعث مي‌گردد مراكز مالي كشور مورد اتهام قرار گرفته و در سطح بين‌المللي در زمره مراكز مالي غير مطمئن طبقه بندي شود .
عليرغم آنكه رعايت مقررات و ضوابط پيشگيري از پولشويي دربادي امر براي بانكها مشكل و بعضاً در تعارض با وظايف قانوني‌ آنها ، چون اصل محرمانه بودن حسابها و امين بودن بانكها در قبال مشتريان مي‌باشد ، ليكن اين سختگيري ها در واقع به نفع سيستم بانكي است .
به لحاظ تاريخي عمليات پولشويان براي رخنه در بانكها و موسسات مالي عمدتاً از طريق بانكداري سنتي صورت مي‌گيرد . هر چند كه اجراي مقررات پيش‌گيري از پولشويي باعث گرديده است مجرمين به كانالهاي و مجاري ديگري روي آورند ، ليكن براي اين منظور قبل از ورود وجه به سيستم بانكي سعي مي‌شود وجوه حاصل از عمليات مجرمانه با وجوه مشروع و قانوني در هم آميخته و به اين ترتيب رديابي آن مشكل شود .
عملياتي كه به آن جرم پولشويي اطلاق مي‌شود عمدتاً از طريق واسطه‌هاي مالي و واسطه‌هاي وجوه به شرح زير صورت مي‌گيرد ، اعم از اينكه اين عمل به نام خود شخص يا به نام شخص ديگر باشد .
-قراردادن يا سپردن هر گونه مال ( وجه نقد يا اسناد بانكي ) حاصل از عمليات مجرمانه نزد يك بانك يا موسسه مالي .
- انتقال و جابجايي وجه حاصل از عمليات مجرمانه از طريق يك بانك يا موسسه مالي به يك بانك يا موسسه مالي ديگر .
- پرداخت يا استفاده از وجوه حاصل از عمليات مجرمانه توسط يك بانك يا موسسه مالي .
- هبه يا اعطا هر نوع مال حاصل از عمليات مجرمانه (بخشش و هبه وجوه حاصل از عمليات مجرمانه به اشخاص با استفاده از خدمات بانكها )
- تبديل وجوه مال حاصل از عمليات مجرمانه به ارز يا اوراق بهادار يا ابزار مالي ديگر .
2-پولشويي چيست ؟1
پولشويي فرآيندي است كه به موجب آن پول كثيف حاصل از ارتكات جرم تغيير شكل يافته و بصورت مشروع و قانوني در مي‌آيد ، بنحوي كه منشاء مجرمانه آن از لحاظ رديابي مشكل مي‌گردد . مجرمين سعي مي‌كنند با استفاده از سيستم بانكي منابع و وجوه حاصل از جرم را تطهير نمايند . به اين دليل هدف اصلي مقررات پيشگيري از پولشويي و اين دستورالعمل جلوگيري از استفاده متقلبانه پولشويان از موسسات مالي است . شعب و واحدهاي تابعه بايد توجه داشته باشند كه عمليات بانكي آ‌نها در برگيرنده ريسك‌هاي متفاوتي است . بعنوان مثال حسابهاي جاري بلحاظ امكان واريز از ناحيه اشخاص ثالث به آن حساب و همچنين انواع حواله‌ها از قابليت بيشتري براي پولشويي برخوردار مي‌باشند . ضمناً بايد توجه داشت پولشويان از پوشش شخصيت‌هاي حقوقي نيز استفاده مي‌نمايند بدين لحاظ ضروري است كه شركتهاي تاسيس شده در بخش خصوصي با دقت بيشتري شناسايي شوند . گذشته از اينها بعضي از مناطق جغرافيايي در كشور مانند مناطق آزاد ، استانهاي مرزي و كشورهايي كه قانون مبارزه با پول شويي درآنها اجرا نمي‌شود متضمن ريسك بالايي هستند .

3-مراحل فرآيند پولشويي
جرم پولشويي از سه مرحله مختلف زير تشكيل مي‌شود :
3-1-جايگذاري
اولين مرحله از فرآيند جرم پولشويي جايگذاري يا تزريق عوايد حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي ، با هدف تبديل و تغيير منشا و يا مالكيت آن است . معمولاً جايگذاري عوايد حاصل از جرم با تقسيم وجوه نقدي كلان به مبالغ كوچك صورت مي‌گيرد . اين شيوه به نحوي است كه وجوه سپرده‌گذاري شده (كمتر از سقف معين پيش‌بيني شده براي گزارش دهي ) متعاقباً به خارج انتقال مي‌يابند و به سرعت استرداد مي‌شوند . اين روش را در اغلب كشورها ، مجرمان مورد استفاده قرار مي‌دهند (حتي اگر سقف معيني براي گزارش دهي معاملات نقدي وجود نداشته باشد ) .
از ديگر روشهايي كه مورد استفاده تطيركنندگان پول قرار مي‌گيرد ، استفاده از نام بستگان نزديك يا ساير اشخاصي است كه به گونه‌اي با مجرمان در ارتباط هستند . همچنين تشكيل شركتهاي صوري يا شركتهايي كه اساساً به منظور پول شويي تاسيس مي‌شوند و در نقاطي به ثبت مي‌رسند كه مقررات در اين خصوص آسان است .
روش ديگري كه مورد استفاده اقليت‌هاي قومي قرار مي‌گيرد ، اين است كه مهاجرين مبالغ جزئي و كم را در يك حساب مشترك مي‌ريزند . گردش اين حساب به نحوي است كه واريز به آن ، توسط اشخاص غير مرتبط يا به صورت مبالغ جزئي صورت مي‌گيرد . خاطرنشان مي‌سازد اين روش كه مهاجرين كه شكل قانوني براي فرستادن وجوه از آن استفاده مي‌كنند مورد استفاده مجرمان نيز قرار مي‌گيرد .
3-2-لايه گذاري
لايه گذاري مرحله ديگري از جرم پول شويي است . اين مرحله معطوف به جداسازي عوايد حاصل از جرم ، ازمنشاء غير قانوني آن است . اين عمل از طريق ايجاد لايه‌هاي پيچيده ناشي از معاملات (نقل و انتقالات ) چندگانه باهدف مبهم ساختن زنجيره عطف حسابرسي و عدم امكان رديابي منشاء مالي صورت مي‌‌پذيرد . اين امر ، متضمين انجام دادن عملياتي مانندحواله وجه سپرده شده نزد بانكها و موسسات مالي ديگر ،يا تبديل سپرده نقدي به اسناد پولي ديگر ( اوراق بهادار ، سهام و چك‌هاي مسافرتي) است .
3-3-درهم آميزي يا يكپارچه‌ سازي
آخرين مرحله در فرآيند پولشويي ، يكپارچ سازي يا فراهم آوردن پوشش و ظاهري مشروع براي توجيه قانوني عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه است . چنانچه مرحله لايه گذاري با موفقيت انجام شد ، عوايد حاصل از جرم بايد به نحوي وارد چرخه اقتصاد قانوني و رسمي گردد .
اين مرحله ، از طريق روش‌هاي متعددي ، مانند سوق دارايي‌هاي نامشروع به سوي اشخاص شركتهايي كه به نحوي با مجرمان در ارتباط هستند ، يا از طريق روش‌هاي ديگري مانند ، تاسيس شركتهاي پوششي و غيره انجام مي‌پذيرد .
فصل دوم –شناسايي و احراز هويت مشتري 2
انجام هر گونه عمليات و خدمات بانكي بدون احراز هويت و شناسايي كامل مشتري ، ممنوع است . داشتن اطلاعات كافي در خصوص مشتري اساسي پيشگيري از پولشويي است و سلاحي است براي مقابله شستن اموال ناشي از جرم در بانكها و موسسات مالي ، بدين لحاظ ضروري است تا به هنگام برقراري روابط با مشتريان به نكات زير توجه شود .
مشتريان شعب بانكها به دو دسته دائمي و گذري (اتفاقي ) تقسيم مي‌شوند . از نظر اين دستورالعمل مشتريان دائمي مشترياني هستند كه روابط آنان با شعبه بانك مسمتر است ، در حاليكه رابطه مشتريان گذري با شعبه فاقد وصف استمرار است . به عنوان مثال با يك بار مراجعه به شعبه بانك و تقاضاي انجام عملياتي چون صدور حواله ارزي درمقابل وجه نقد ، اين روابط خاتمه مي‌يابد . بعضي از سيستمها اين تقسيم‌بندي را از منظر نوع عمليات انجام داده اند و آن را به عملياتي كه با يك بار انجام خاتمه مي‌يابد و در مقابل عمليات مستمر مانند عمليات حساب جاري تقسيم بندي نموده‌اند .
شناسايي و احراز هويت مشتري از نظر اين دستورالعمل منوط به رعايت نكات و شرايط زير است.
الف –شناسايي و احراز هويت شخص حقيقي
شعب در صورتي مجاز به انجام عمليات بانكي براي مشتريان خود مي‌باشند كه نسبت به شناسايي و احراز هويت مشتريان خود اقدام نموده باشند . لازم به توضيح است به هنگام ايجاد روابط با مشتريان حقيقي ضرورت دارد اطلاعات لازم در خصوص شغل يا حرفه مشتري به طور كامل اخذ گردد . تا در صورت برخورد به عمليات پيچيده و مشكوك كه با الگوي متعارف شغلي يا حرفه‌اي مشتري مطابقت ندارد تحقيق بيشتري نموده و در صورت لزوم موارد مشكوك را به مراجع ذيربط اعلام نمايند .
قبل از افتتاح هر گونه حساب براي مشتريان بايد اطلاعات زير (در صورت لزوم ) با اخذ مدارك معتبر ، كسب گردد :
- هدف و قصد از افتتاح حساب و برقراري رابطه مشتري با شعبه
توضيح آنكه در بعضي از ابزارهاي مالي مانند كارتهاي اعتباري و كارتهاي بدهي ، هدف از استفاده مشخص است .
-ماهيت عمليات مورد درخواست و ميزان گردش مورد انتظار
- منشاء مال مورد استفاده
توضيح آنكه در بسياري از مواقع منشاء مال مشخص است . بعنوان مثال حقوق و مزاياي ماهانه مشتري كه از طريق كارفرما به حساب وي واريز مي‌‌شود .
-جزئيات مربوط به حرفه مشتري ، اطلاعات در خصوص كارفرما و غيره
ملاحظه –اولاً شعب و واحدهاي تابعه بايد توجه داشته باشند كه اطلاعاتي دريافتي به ترتيب فوق، به روز باشد لذا شعب و واحدهاي تابعه بايد هر5 سال يكبار كليه اطلاعات و اسناد مربوط به حسابهاي مشتريان را مورد بازبيني قرارداده و هر گونه تغيير در اطلاعات مزبور را در پرونده مشتري درج نمايند .
ثانياً – در صورتي كه در مدارك و مستندات متقاضي خدمات بانكي ، اصالتاً ، به نمايندگي و يا وكالتاً ترديدي وجود داشته باشد و متقاضي از ارائه اطلاعات و مدارك پيش بيني شده در اين دستورالعمل امتناع ورزد ، شعب و واحدهاي تابعه بايد پس از استعلام از كميته مبارزه با پولشويي بانك ، نسبت به ارائه خدمات به او اقدام نمايند .
1-شخص حقيقي ايراني
1-1-مدارك احراز هويت براي اشخاص حقيقي به شرح زير است :
- شناسنامه (عكس دار )
- كارت ملي
- گواهينامه رانندگي معتبر
- گذرنامه معتبر
هويت مشتريان بايد با اخذ اصل يكي از مدارك فوق احراز وتصاوير نسخه‌هاي اصلي مدارك ارائه شده در پرونده مشتري با درج عبارت « تصوير برابر اصل است » و امضاي آن توسط دارنده امضاي مجاز نگهداري شود . شعب و واحدهاي تابعه مكلفند در خصوص اصالت اسناد ارائه شده دقت متعارف را بعمل آورند .
1-2-احراز هويت در خصوص شخص حقيقي بايد متضمن اطلاعات زير باشد :
-نام و نام خانوادگي (بطور كامل ) ؛ شماره شناسنامه ، محل صدور ، تاريخ تولد ؛
- شغل و حرفه مشتري ؛
- نشاني دقيق مشتري براساس مدارك مثبت و يا ساير روشهاي مطمئن و قابل اثبات ( از قبيل سند مالكيت ، اجاره نامه ، فيش تلفن و … )
1-3-چه موقع احراز هويت بايد صورت گيرد ؟
1-هنگام افتتاح انواع حسابها
2-در صورت انجام معاملات اتفاقي بيش از مبلغ مقرر در مقررات پيشگيري از پولشويي3 يا انجام دو يا چند معامله مرتبط بيش از مبلغ مذكور ؛
ملاحظات :
1-در صورت احراز هويت مشتري و نگهداري سوابق آن براساس مقررات مربوط ، نيازي به شناسايي مشتري در عمليات بعدي نمي‌باشد .
2-در خصوص صدور چك تضمين شده و فروش انواع چكهاي مسافرتي ، پس از احراز هويت متقاضي و شناسايي او ، مي‌بايست امضاء خريدار چك در محل تعيين شده در روي چك اخذ گردد و به هنگام بازخريد اين چكها نيز اخذ امضاء واحراز هويت لازم است .
3-بديهي است در مورد معاملاتي كه از مبلغ مقرر كمتر است و يا از اين دستورالعمل استثناء شده‌اند ، شعب و واحدهاي تابعه بايد طبق مقررات ذيربط اقدام نمايند .
1-4-شناسايي متقاضي هنگام افتتاح انواع حسابها براي شخص حقيقي بايد به وسيله حداقل يكي از روشهاي ذيل صورت گيرد :
1-اخذ معرفي نامه معتبر كه به امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد شعبه ، رسيده باشد ؛ در اين خصوص ، معرفي نامه از يكي از بانكها و موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي ، سازمانهاي دولتي و يا نهادها و كانونهاي حرفه‌اي (كانون وكلاي دادگستري ، كانون كارشناسان دادگستري و … ) و امثال آن نيز مورد قبول است .
2-اخذ اطلاعات (توسط خود شعبه ) در مورد سوابق متقاضي از بانكهايي كه متقاضي با آنها رابطه مستمر بانكي داشته و يا دارد ؛
3-استفاده از اطلاعات مندرج در جواز كسب يا گواهي اشتغال به كار و موارد مشابه ؛
2-شخص حقيقي خارجي
احراز هويت و شناسايي شخصي حقيقي خارجي با اخذ اطلاعات و مدارك زير صورت مي‌گيرد:
1-اخذ يك برگ فتوكپي گذرنامه و مطابقت آن با اصل .
2-آدرس محل اقامت دائم براساس مدارك مثبته
3-ارائه معرفي نامه از دونفر معرف قابل قبول يا از يكي از سازمانهاي دولتي يا كنسولگريهاي خارجي يا بانكها و موسسات مالي معتبر خارجي
4-اقرار نامه و تعهد مبني بر نداشتن تخلف مالي در ساير كشورها
5-در خصوص افتتاح حساب جاري ، حضور شخص حقيقي خارجي و تكميل كارت افتتاح حساب جاري درحضور متصدي شعبه ضروري است . ليكن در خصوص افتتاح ساير حسابها ، ارائه وكالت نامه رسمي كه مفاد آن توسط يكي از سفارتخانه‌ها يا كنسولگريهاي ايران گواهي شده باشد نيز قابل پذيرش مي‌باشد .
3-افرادي كه به نمايندگي از طرف اشخاص ديگر اقدام مي‌نمايند .
يكي از نكات مهم در شناسايي مشتري آن است كه مشتري همان شخصي است كه ادعا مي‌نمايد چنانچه متقاضي به نمايندگي از سوي شخص يا اشخاص ديگري تقاضاي انجام عمليات بانكي نمايد در اينصورت احراز هويت فرد اصلي علاوه بر نماينده (نماينه اعم از وكيل ، ولي ، قيم و موارد مشابه مي‌باشد كه طبق قوانين و مقررات مجاز است عمليات بانكي شخص اصلي را انجام دهد ) ضروري است .
-احراز هويت وكيل يا نماينده شخص حقوقي همانند شخص حقيقي است .
-چنانچه نماينده از مشتريان شناخته شده شعبه باشد و نزد آن شعبه داراي حساب باشد ، نيازي به شناسايي وي نيست .
-در صورتي كه درمورد سمت متقاضي از نظر فرد اصلي يا نماينده بودن با اتكا به دلايل و شواهد متعارف شبهه وجود داشته باشد و متقاضي از ارائه اطلاعات و مدارك پيش‌بيني شده در اين مقررات امتناع ورزد ، شعبه بايد پس از استعلام از بالاترين مقام بانك و يا فردي كه به او تفويض شده است و يا كميته مبارزه با پولشويي در بانك نسبت به ارائه خدمات به او اقدام نمايد .
ب-شناسايي و احراز هويت شخصي حقوقي
ساختار اشخاص حقوقي به نحوي است كه مي‌تواند مورد استفاده پولشويان قرار گيرد (به ويژه اشخاص حقوقي بخش خصوصي ) ، به همين دليل ضرورت دارد شعب و واحدهاي تابعه ، مشتريان حقوقي4 خود را شناسايي نمايند . در اين خصوص شعب و واحدهاي تابعه مكلفند :
4-اطمينان حاصل نمايند كه شخص حقوقي آخرين تغييرات حاصل شده در اساسنامه خود را در اختيار شعبه قرار مي‌دهد .
قبل از افتتاح هر گونه حساب براي شخص حقوقي مدارك زير بايد اخذ شود5 .
-اصل اسناد مربوط به ثبت شركت ، موسسه ، سازمان و غيره
-اساسنامه ، شركتنامه
-ساير مدارك معتبر در صورت لزوم به تشخيص آن شعبه
در شناسايي شخص حقوقي بايد اطلاعات زير اخذ گردد :
1-موضوع فعاليت شخص حقوقي
2-صورتهاي مالي
3-نام واقامتگاه شخص حقوقي
4-اطلاعات مربوط به موسسين ، مديران ، اعضاء هيئت مديره ، سهامداران عمده (بيش از 20%) ، حسابرس (حسابرسان ) مستقل ، بازرس (بازرسان ) قانوني و …
-شعب و واحدهاي تابعه بايد به طريق مقتضي و در صورت ضرورت با مراجعه به نشاني اعلام شده از صحت آدرس شخص حقوقي اطمينان حاصل نمايند .
از افتتاح حساب بنام مغازه ، بنگاه ، انجمنها و موسساتي كه رسماً نام آنها به ثبت نرسيده و شخصيت حقوقي آنها محرز نشده است بايد خودداري گردد . در اين قبيل موارد بايستي حساب به نام صاحب يا صاحبان آنها افتتاح گردد و عناوين مزبور بعد از اسم صاحب يا صاحبان حساب در پرانتز نوشته شود .
4-شخص حقوقي ايراني
4-1-شركتهاي تجاري
جهت افتتاح هر گونه حساب براي شركتهاي تجاري ايراني اخذ مدارك زير ضروري است :
1-تصوير اساسنامه يا شركتنامه شركت و مطابقت آن با اصل و مهمور نمودن به مهر« يا اصل برابر است » .
2-يك نسخه از تصوير مصداق اولين آگهي ثبت شركت و همچنين يك نسخه از تصوير آخرين آگهي رسمي منتشر شده در روزنامه رسمي كشور كه متضمن اطلاعات ذيل باشد :
-نام و نام خانوادگي و مشخصات اعضاء هيات مديره ، هيات عامل ، حسابرس (حسابرسان ) مستقل و بازرس (بازرسان ) قانوني شركت
-مشخصات دارندگان حق امضاء شركت با تصريح به اينكه چه كساني حق برداشت از حسابهاي شركت را دارند ؛
-مدت و حدود اختيارات هيات مديره و هيات عامل (مديران اجرايي ) ؛
3-نام و نام خانوادگي و مشخصات سهامداران عمده (20 % و بالاتر ) شركت
4-در اساسنامه (شركت نامه ) حق افتتاح حساب و عمليات بانكي براي شركت پيش‌بيني شده باشد .
5-مديران و بازكنندگان حساب بايد كتباً تعهد نمايند كه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را در اختيار شعبه قرارداده و متعهد گردند كه هر نوع تغييري در اساسنامه و يا شركت نامه و يا تصميمات هيات مديره د رخصوص افتتاح حساب و انجام عمليات بانكي ، سمت ، اختيارات ، مدت ماموريت مديران و صاحبان امضاء و سهامداران عمده (20% و بالاتر ) بعمل آيد ، بلافاصله شعبه را كتباً مطلع سازند .
4-2- موسسات و تشكيلات غير تجاري
جهت افتتاح هر گونه حساب براي شركتهاي غير تجاري ايراني اخذ مدارك زير ضروري است :
1-ارايه يك نسخه از اولين آگهي ثبت موسسه و همچنين يك نسخه از آخرين آگهي رسمي منتشر شده در روزنامه رسمي كه متضمن اطلاعات زير باشد :
-نام و نام خانوادگي و مشخصات اعضاء هيات امنا / هيات اجرايي / دبير كل و …
-مشخصات دارندگان حق امضاء موسسه يا تشكيلات غير تجاري با تصريح به اينكه چه كساني حق برداشت از حسابهاي موسسه را دارند ؛
-مدت و حدود اختيارات هيات امنا/ هيات اجرايي / دبير كل و …
2-بازكنندگان انواع حسابها بايد كتباً تعهد نمايند كه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به موسسه را در اختيار شعبه قرارداده ومتعهد گردند كه در صورت تغيير در اساسنامه يا شركتنامه و نظاير آن ، تصميمات هيات امناء / هيات اجرايي / دبير كل / … در خصوص افتتاح حساب و انجام عمليات بانكي ، سمت ، اختيارات و مدت ماموريت مديران و صاحبان امضاء بعمل آيد بلافاصله شعبه را مطلع سازند .
5-شخص حقوقي خارجي
افتتاح حساب براي شركتهاي خارجي اعم از تجاري ، غير تجاري ، موسسات خيريه و … موكول و منوط به اخذ اطلاعات و مدارك زير است :
1-گواهي ثبت شركت در كشور مقر فعاليت ؛
-گواهي ثبت شركت خارجي بايستي به تاييد اطاق بازرگاني و كنسولگري مقرفعاليت شركت خارجي برسد .
2-مدت وحدود اختيارات هيات مديره و هيات عامل و مديران اجرايي و معرفي دارندگان حق امضاء ؛
3-مشخصات افراد رديف 2 (فتوكپي گذرنامه معتبر ) ؛
5-آخرين صورت‌هاي معتبر مالي شركت ؛
6-معرفي نامه از يكي از بانكها و يا موسسات معتبر اعم از مالي يا غيرمالي كشور مقر فعاليت يا كنسولگري كشور متبوع شركت خارجي (در صورت ارائه معرفي نامه توسط مشتري ، آن شعبه بايد نسبت به صحت آن اطمينان حاصل نمايند ) ؛
-مدارك ارائه شده توسط اشخاص خارجي بايد همراه با ترجمه رسمي آنها باشد .
6-معاملات غير حضوري
رشد سريع تكنولوژي در ارائه انواع خدمات بانكي ( تلفنبانك ، بانكداري الكترونيك و … ) ابعاد جديدي در شناسايي و احراز هويت مشتري در بانكها ايجاد نموده است . بكارگيري روشهايي كه منجر به عدم حضور مشتري جهت افتتاح حساب و يا ارائه خدمات بانكي گردد ، از يك سو چالشها و پيچيدگيهايي براي شعبه ، جهت شناسايي مشتري ايجاد نموده و از سوي ديگر موجب تسهيل پولشويي از طريق بانكها و موسسات مالي مي‌گردد . لذا ضرورت دارد شناسايي در معاملات غيرحضوري با دو هدف زير صورت گيرد:
-حصول اطمينان از اينكه متقاضي همان شخصي است كه ادعا مي‌نمايد .
- عدم استفاده از اسامي مجعول و موهوم (وجود خارجي داشتن ) و سكونت يا فعاليت در آدرس اعلام شده .
شعب بان به منظور كاهش ريسك شناسايي اين قبيل مشتريان مكلف به رعايت موارد زير مي‌باشند :
-الزام به حضور مشتري در شعبه و افتتاح حساب براساس بندهاي 1 الي 5 همين فصل
-تماس با محل كار يا محل سكونت متقاضي بصورت مستقل
-اخذ اطلاعات از كارفرما
-اخذ فيش حقوق و يا استفاده از صورتحساب بانكي
7-كارگزاري بانكي
منظور از كارگزاري بانكي (Correspondent Banking ) ارائه خدمات مربوط به حسابجاري يا ساير حسابهاي مورد تقاضاي مشتريان كارگزاري (Correspondent Banking) است كه از اين حسابها براي مديريت منابع مالي خود استفاده مي‌نمايند .
اين قبيل مشتريان ( بانكها ، موسسات اعتباري غير بانكي ، صرافيها ، صندوقهاي سرمايه‌گذاري ، شركتهاي سرمايه‌گذاري ، صندوقهاي بازنشستگي ، صندوقهاي قرض‌الحسنه ، شركتهاي ليزينگ و موسسات مشابه ) موسساتي هستند كه مبادلات پولي مشتريان خود را از طريق حسابهاي مفتوحه تسويه مي‌نمايند .
شعبي كه بعنوان كارگزار عمل مي‌نمايند ، قبل از افتتاح حساب بايد به شرح ذيل اقدام نمايند :
1-ارزيابي كنترل‌هايي كه در خصوص مبارزه با پولشويي (اعمال سياستهاي مناسب براي پذيرش و شناسايي مشتري ) در موسسه متقاضي اعمال مي‌گردد .
2-اخذ اطلاعات كافي از موسسه متقاضي به شرح ذيل :
-هدف از افتتاح حساب
-ساختار ، نحوه مديريت ، حوزه و نوع فعاليت ، شهرت و اعتبار موسسه متقاضي
-نحوه نظارت برموسسه متقاضي
-مشخصات اشخاص ثالث ( اعم از حقيقي و حقوقي ) كه از خدمات كارگزاري مورد تقاضا استفاده مي‌كنند .
3-اخذ تائيد از مديران ارشد قبل از برقراري روابط كارگزاري .
ملاحظه ) شعب بايد نسبت به عدم ايجاد روابط كارگزاري با ادامه فعاليت يا بانكهاي مجازي (Shell Bank )6 دقت داشته باشد .
8-معاملات اتفاقي
معاملات اتفاقي كليه معاملات و خدماتي است كه از سويي مبلغ ان بيشتر از ميزان تعيين شده در مقررات ( كه در حال حاضر يكصد ميليون ريال است ) مي‌باشد و از سوي ديگر مشتري براي شعبه ناشناخته است يعني سابقه‌اي مبني بر احراز هويت و شناسايي مشتري در بايگاني شعبه وجود ندارد .
لذا شعبه جهت انجام معامله يا ارائه خدمت بايد نسبت به احراز هويت و شناسايي مشتري اقدام نمايد (چنانچه مشتري قبلاً توسط بانك ديگري مورد شناسايي و احراز هويت قرارگرفته باشد و دريافت سوابق و اطلاعات مربوطه همراه با تاييد بانك مذكور براي شعبه امكانپذير باشد ، شعبه مي‌تواند با اتكاء به سوابق مزبور ، خدمات مورد نياز مشتري را ارائه نمايد ) .
برخي از مصاديق معامله اتفاقي به صورت زير است :
1-خريد و فروش ارز طي يك روز اعم از نقدي ، حواله‌اي ، چك مسافرتي ارزي و موارد مشابه بيش از معادل ريالي مبلغ مقرر در مقررات پيشگيري از پولشويي براي كساني كه سوابق احراز هويت و شناسايي نداشته و يا مستندات لازم را تحويل ندهند ممنوع است .
2-وصول اسناد بروات ، سفته‌ها و چك‌هاي واگذاري بيش از مبلغ مقرر ( در حال حاضر يكصد ميليون ريال ) كه اشخاص واگذارنده داراي هيچگونه حسابي مبتني بر مدارك تعيين شده نمي‌باشند موكول به ارائه مستندات و مدارك لازم جهت احراز هويت و شناسايي مي باشد .
3-دريافت و پرداخت نقدي متقاضيان اتفاقي بيش از مبلغ تعيين شده در مقررات ، موكول به شناخت كامل و ارائه مدارك هويت مي‌باشد .
4-صدور حواله به داخل يا خارج از كشور بيش از مبلغ مقرر و يا پرداخت وجه حواله بيش از مبلغ مقرر در صورتي كه حواله دهنده و يا ذينفع هيچگونه حسابي نزد بانك نداشته باشند منوط به ارائه مدارك احراز هويت و شناسايي مي‌باشد .
5-در خصوص اجاره صندوق امانات در صورتي كه متقاضي داراي هيچگونه حسابي نزد شعبه نباشد ، ارائه اين نوع خدمت منوط به گشايش حساب بانكي توسط متقاضي و شناسايي كامل متقاضي توسط شعبه مي‌باشد (اين بند مشمول مبلغ جزيي مقرر در آيين نامه مقررات پيشگيري از پولشويي درموسسات مالي نمي‌شود ، به عبارت ديگر براي اجاره صندوق امانات احراز هويت و شناسايي مشتري بايد صورت گيرد ) .
6-صدور انواع ضمانت نامه براي دارندگان حساب نزد بانك و براي اشخاص فاقد سابقه نيز در صورت احراز هويت و شناسايي كامل و ارائه مستندات براي شركت در مناقصه هاي و مزايده‌ها و حسن انجام كار و پيش دريافت‌ها و استرداد كسور وجه الضمان بلامانع است .
7-گشايش اعتبار اسنادي ، پس از اطمينان از هويت فروشندگان و خريداران و طبق ضوابط مربوطه انجام مي‌شود .
8-در مورد متقاضيان اوراق مشاركت ( زمان خريد يا فروش ) بايد احراز هويت و شناسايي صورت گيرد .
ملاحظه : انجام عمليات بانكي با مبالغ كمتر از ميزان مقرر در « مقررات پيشگيري از پولشويي در موسسات مالي » ، موكول و منوط به رعايت ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط مي‌باشد.
فصل سوم –عمليات بانكي مشكوك7 و نحوه گزارش دهي آن
شعب و متصديان ذيربط در شعبه لازم است توجه داشته باشند كه رعايت دقيق ضوابط و مقررات در خصوص شناسايي مشتريان ، پايه و اساس احراز معاملات غير متداول و مشكوك است . وقتي شعبه با مشتري رابطه ايجاد مي‌نمايد بايد اطلاعات كافي در خصوص كار و نوع فعاليت مشتري در دست داشته باشد بنحوي كه بتواند معاملات مشكوك مشتري را كه با الگوي شغلي و حرفه‌اي مشتري و عمليات مشروع و قانوني وي در تعارض است ، شناسايي نمايد . در اين خصوص رعايت موارد ذيل كاملاً ضروري است :
1-مسئول ذيربط در شعبه (پايور ارشد ) مكلف است بركليه عمليات و معاملات بانكي روزانه مشتريان با هدف شناسايي عمليات مشكوك نظارت مستمر داشته و درصورت دريافت هر گونه گزارش از كاركنان در شعبه ، موضوع را بررسي و در صورت تائيد مشكوك بودن عمليات ، مراتب را با قيد فوريت و با تكميل فرمهاي پيوست ، مستقيماً و بطور كاملاً محرمانه به مقام كميته مسئول نظارت بر امور مبارزه با پولشويي در بانك (آقاي /خانم ) گزارش نمايد .
2-در غياب مسئول ذيربط در شعبه (رياست شعبه ) ، مسئوليت انجام موارد فوق‌الذكر بر عهده جانشين وي خواهد بود .
3-هيچ يك از مسئولين يا كاركنان شعب ( به هيچ وجه مجاز نيستند موارد مشكوك مربوط به مشتريان را دراختيار آنها و يا اشخاص ثالث قرار دهند .
4-چنانچه مشتري اعم از دائمي يا اتفاقي مدارك و مستندات احراز هويت و شناسايي را تحويل نمايند اما نوع خدمت مورد درخواست وي مشكوك باشد ارائه خدمت به وي متوقف نمي‌شود ، ليكن مراتب مي‌بايست به شرح مندرج در بند 1 فوق سريعاً به مقام كميته مسئول بانك (آقاي / خانم گزارش گردد . )
5-ارائه خدمات به مشترياني كه نتوانند مدارك و اطلاعات هويتي و شناسايي مورد لزوم به شرح مندرج در اين دستورالعمل را ارائه نمايند ، ممنوع است .
رخي مصاديق عمليات بانكي مشكوك
1-عدم ارائه اطلاعات مورد نظر شعبه يا عدم احراز اصالت مستندات و مدارك احراز هويت .
2-فعال شدن ناگهاني حسابهاي راكد و كم كار بدون توجيه منطقي
3-درخواست انجام عمليات بانكي پيچيده ( و يا غير قانوني ) و نيز تقاضاي انجام عمليات بانكي كه فاقد توجيه قانوني و اقتصادي است .
4-تقاضاي انتقال وجه (بيش از سقف مقرر ) از يا به حساب بانكي ديگر / كشور خارجي از طريق حواله ، صدور چك و انتقال الكترونيكي (به ويژه عدم همخواني با ماهيت حرفه‌اي مشتري و عدم ذكر نام ذينفع ) .
5-وجود تعارض ميان ميزان / تعداد دفعات سپرده گذاري و يا بطور كلي گردش عمليات حساب با ماهيت و طبيعت حرفه‌اي مشتري و يا اطلاعات ارائه شده توسط وي
6-تبديل وجه نقد (بيش از سقف مقرر ) به ارزهاي ديگر .
7-واريز وجوه كلان از حسابهاي بانكي مختلف يا توسط اشخاص متعدد به يك حساب بانكي مشخص به فواصل زماني كوتاه و بدون توجيه ، بطوريكه مجموع وجوه واريز شده از سقف مقرر تجاوز نمايد .
8-بازپرداخت وام يا اعتبار سررسيد آينده (با مبالغ بيش از ميزان مقرر در مقررات پيشگيري از پولشويي ) بصورت غير منتظره در مدت زمان كوتاه كه با اطلاعات ارائه شده توسط گيرنده وام مغايرت داشته باشد .
9-عدم بازپرداخت وام يا اعتبار سررسيد گذشته و معوق به منظور اينكه بانك وثيقه‌اي كه منشاء آن غيرقانوني است را تملك نمايد .
10-افزايش غيرعادي موجودي حسابهاي بانكي اشخاص و نگهداشتن غيرفعال وجوه (بيش از ميزان مقرر در مقررات پيشگيري از پولشويي در موسسات مالي ) بدون دليل منطقي و موجه .
11-انجام مكرر عمليات و معاملات با مبالغي كمتر از سقف مقرر به منظور عدم شمول مقررات پيشگيري از پولشويي .
12-صدور چكهاي متعدد با مبالغ بالا بدون انطباق با ماهيت حرفه‌اي مشتري و ايجاد گردش صوري حساب .
13-تغيير بدون دليل نام ذينفع اعتبار اسنادي
14-درخواست عدم ارائه گواهي بازرسي بعنوان يكي از اسناد اعتبار با توجه به نوع كالا و ساير شرايط اعتبار اسنادي
15-درخواست بدون دليل عدم ارائه گواهي مبداء ساخت كالا كه توسط اتاق بازرگاني محل صادر مي‌گردد .
16-عدم تناسب قيمت كالاي عنوان شده در پروفرماي ذينفع اعتبار اسنادي با قيمت‌هاي جهاني، موارد مشابه و سوابق قبلي
17-تاكيد بر درج وسيله حمل نامتعارف در شرايط اعتبار اسنادي با توجه به نوع كالا ، مبداء و مقصد كالا (بطور مثال حمل كالا با بارنامه (كشتي ) چارترپارتي )
18-تاكيد بر استفاده از اسامي مخفف و مجعول در خصوص نام خريدار و يا ذينفع اعتبار اسنادي
گزارش عمليات مشكوك بايد با توجه به مفاد ماده 21 مقررات پيشگيري از پولشويي متضمن اطلاعات زيربوده و در قالب فرمهاي ضميمه با ذكر جزئيات لازم ، به آقاي / خانم ارائه گردد :
1-نوع عمليات ؛
2-تاريخ ، ساعت و مبلغ معامله ؛
3-مشخصات و نشاني شخصي كه معامله را انجام داده است ؛
4-مشخصات ذينفع معامله ؛
5-شماره حسابهايي كه جهت انجام معامله و يا انجام عمليات بانكي مورد استفاده قرار گرفته است؛
6-قراين و دلايل سوء ظن؛
فصل چهارم –نگهداري سابقه8 (اطلاعات )
1-چگونگي نگهداري سوابق در شعبه / واحد
سوابق بايد به نحوي نگهداري شوند كه مراجع ذيربط (بازرسين بانك ) و همچنين مقامات نظارتي بانك مركزي و مسئولين مبارزه با پولشويي امكان رديابي هر گونه عمليات و معاملات تجاري را داشته باشند .
-كليه سوابق معاملاتي مشتري بايد به نحوي نگهداري شود كه نشان دهنده كليه معاملات نقدي ، واريزها ، برداشت‌ها و مكاتبات تجاري و نشاني مشتري باشد .
-اگر مشتري شخص حقوقي است در اينصورت گواهي ثبت شركت و مدارك و مستندات اجازه افتتاح حساب ، اساسنامه شركت ، صاحبان امضاي مجاز و هر گونه تغييرات بعدي بايد در سوابق مشتري حقوقي اعمال گردد .
-اطلاعات مربوط به هويت مديران ، سهامداران عمده (بيش از 20% ) و نمايندگان شركتها بايد همانند اشخاص حقيقي نگهداري شود .
-سوابق معاملات نقدي مشتريان گذري بيش از مبلغ مقرر در مقررات پيشگيري از پولشويي يا معاملات مرتبطي كه در يك روز كاري در يك شعبه صورت مي‌گيرد بايد ثبت گردد . توضيح آنكه اين نوع معاملات به معاملاتي اطلاق مي‌گردد كه مشتري براي يكبار تقاضا مي‌كند ؛ از قبيل حواله وجه يا ارسال ارز به خارج از كشور .
-شعب و واحدهاي تابعه چنانچه داراي روابط مستمر با مشتريان خود باشند مكلفند اطلاعات مربوط به سوابق مشتري را در فايلي به نام مشتري مشتمل بر نام و نام خانوادگي ، نشاني و نوع فعاليت مشتري نگهداري نمايند .
-شعب و واحدهاي تابعه مكلفند مدارك و سوابق مربوط به افتتاح حساب و عمليات بانكي و احراز هويت مشتريان را پس از ختم آن به مدت 5 سال نگهدار نمايند (اسناد مي‌تواند به صورت اصل ، ميكروفيلم ، بايگاني الكترونيكي و نظاير آن نگهداري شود )
2-سوابق معاملات بايد حاوي نكات زير باشد :
-مبلغ و نوع آن (ريال يا ارز)
-تاريخ و نوع معامله (به عنوان مثال حواله ، چك مسافرتي و غيره )
-نام و مشخصات كامل متقاضي
-نام و مشخصات كامل ذينفع و يا نماينده
-اگر اشخاص ديگري در معامله دخالت دارند ، نام و مشخصات اين اشخاص
و…
« راهنماي تكميل فرم »
فرم “ گزارش مشكوك ” به منظور دريافت اطلاعات لازم در خصوص موارد مندرج در مفاد ماده 21 مقررات پيشگيري از پولشويي و نيز با توجه به نظرات بانكها و موسسات مالي تنظيم است لذا جهت تسهيل كار همكاران محترم در بانكها و موسسات مالي به هنگام استفاده از فرم مزبور ، مواردي را به شرح زير متذكر مي‌گردد :
1-فرم گزارش عمليات مشكوك مشتمل بر بخشهاي زير مي‌باشد :
1-1-كادر شماره 1 اطلاعات لازم در خصوص موسسه مالي گزارش دهنده فرم را در اختيار مسئول ذيربط قرار مي‌دهد .
2-1-كادر شماره 2 در خصوص ارائه اطلاعاتي كلي مرتبط با نوع عمليات مشكوك و زمان انجام آن بوده و به دنبال آن در كارهاي شماره 1-2 الي 10-2 اطلاعاتي مرتبط با مهمترين انواع عمليات بانكي مد نظر قرار گرفته است . بديهي است در صورت انجام هر يك از عمليات مورد اشاره در فرم ، پركردن كادر مربوط به همان عمليات ، اطلاعات لازم را ارائه خواهد نمود .
3-1-كادر شماره 3 مشتمل بر اطلاعات كامل در خصوص نماينده قانوني مشتري مورد نظر در گزارش (شخص حقيقي /حقوقي ) و كادرهاي شماره 4 و 5 ويژه مشخصات كامل مشتري (شخص حقيقي/حقوقي ) مي‌باشد .
4-1-كادر پاياني نيز در برگيرنده اطلاعات لازم در خصوص دلائل و مستندات مربوط به عمليات مورد نظر در گزارش بوده كه مي‌بايست به تائيد مسئولين ذيربط در شعبه و نيز موسسه مالي مربوطه برسد .
2-جهت مزيد اطلاع متذكر مي‌گردد كه عبارت « موسسه مالي » طبق بند 3 ماده 1 مقررات پيشگيري از پولشويي تعريف شده ومصاديق آن به صراحت بيان شده است . لذا الزامي به كاربرد كلماتي چون بانكها و … در فرم نمي‌باشد .
3-به لحاظ تفكيك بخشهاي مختلف فرم و دريافت اطلاعات لازم در هر قسمت شامل انواع عمليات مشكوك و اطلاعات مربوط به مشتري ، طراحي فرم به گونه‌اي است كه امكان گزارش يك يا چند مورد از عمليات مشكوك جهت يك مشتري خاص –به طور همزمان ميسر مي‌باشد . بدين لحاظ در پايان فرم يك
صفحه تحت عنوان « توضيحات » ضميمه گرديده است كه در صورت نياز ، براي ارائه اطلاعات بيشتر در اين ارتباط و يا در ارتباط با « ساير عمليات » مورد استفاده قرار گيرد .
4-در بخش اطلاعات مربوط به فرم گزارش (كادر شماره 1) :
- منظور از “ واحد گزارش دهنده ”، دايره / اداره و يا قمستي از شعبه / موسسه مالي است كه عمليات مشكوك مرتبط با آن قسمت انجام گرفته و سوابق مربوط به عمليات مورد نظر در آنجا نگهداري مي‌شود .
- قسمتهاي “ الف ” و “ ب ” د راين بخش ، بيانگر آن است كه در خصوص مشتري مورد نظر در اين گزارش تا كنون گزارش عمليات مشكوك ارسال نشده است (الف) و يا در گذشته نيز توسط همين شعبه گزارشي در مورد فرم مورد نظر ارسال شده است (ب) .
5-در هر يك از كادرهاي مربوط به عمليات ، قسمت “ ( مشخصات ) ” نشان دهنده آن است كه شخص مورد اشاره به عنوان مشتري بانك محسوب گرديده و اطلاعات كامل در مورد وي مي‌بايست در كادرهاي مربوط به شناسايي مشتري ذكر گردد .
6-كادر 2-2-در صورتي تكميل مي‌گردد كه صرفاً واريز و برداشت نقدي درخصوص يك حساب مشخص در موسسه مالي مشكوك تلقي گردد . دراين حالت در قسمت واريز ، « واريز كننده وجه » و در قسمت برداشت ، « برداشت كننده وجه » مشتري بانك محسوب مي‌گردند .
7-منظور از “ نحوه دريافت ارز ” ، دريافت ارز به صورت اسكناس و يا از طريق حواله ، برداشت از حساب و ساير روشهاي ممكن جهت دريافت ارز مي‌باشد . در اين خصوص چنانچه ارز دريافتي از حساب بانكي برداشت شده باشد ، ذكر شماره حساب و نام موسسه مالي و شعبه مربوطه الزامي مي‌باشد .
8-منظور از“ ذينفع ” در فرم گزارش ، شخص حقيقي / حقوقي است كه دريافت كننده وجه مورد نظر در عمليات مشكوك مي‌باشد .
چك و موارد مشابه بوده و همچنين منظور از انواع چك بانكي : چك تضميني شده بانك و چك‌هاي رمزدار بين بانكها مي‌باشد .
در خصوص اين كادر اضافه مي‌نمايد ، از آنجا كه در تهيه فرم سعي بر سهولت كار در گردآوري اطلاعات لازم بوده ، بدليل امكان صدور چكهاي متعدد ذكر مشخصاتي از قبيل شماره ، تاريخ و مبلغ هر يك از چك ها
ضروري نمي‌باشد . درعين حال مسئولين محترم در صورت لزوم مي‌توانند اطلاعات مذكور را در بخش « توضيحات » ذكر نمايند.
10-توجه به اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه انجام هر گونه عمليات بانكي ( طبق تعريف بند 2 ماده 1 مقررات ) كه منجر به ورود وجوه نقد يا غير نقد به سيستم مالي كشور شود ، مي‌تواند درزمره شيوه‌هاي قابل استفاده جهت تطهير پول قرار گيرد . لذا چنانچه عمليات بانكي غير از موارد برشمرده در فرم ، امكان وقوع چنين امري را فراهم نمايد در بخش « ساير عمليات » قرار خواهد گرفت . بديهي است كاركنان محترم موسسه مالي مي‌بايست در خصوص اين بخش ، اطلاعات لازم و شفافي را به مسئولين مروبطه ارائه نمايند .
11-در ارتباط با بخش اطلاعات مر بوط به مشتري و يا نماينده قانوني وي متذكر مي‌گردد در مواردي كه عمليات بانكي وكالتاً ، ولايتاً و انجام مي‌پذيرد ، ارائه مدرك قانوني معتبر به بانك مبني بر وكالت ، ولايت و جهت احراز هويت شخص وكيل /ولي و الزامي است .
12-داشتن معرف يكي از روشهاي بر شمرده در ماده 12 مقررات پيشگيري از پولشويي ، جهت كسب اطلاعات در خصوص شخص حقيقي مي‌باشد . متذكر مي‌گردد كه در صورت افتتاح حساب جاري ، داشتن معرف الز امي بوده و در مورد افتتاح ساير حسابها رعايت يكي از بندهاي 2 الي 5 ماده فوق‌الذكر الزامي است .
ضمناً از آنجا كه در متن مقررات قيد گرديده « اخذ معرفي نامه معتبر به امضاي حداقل يكي از مشتريان شناخته شده بانك » ، بديهي است معرف مي‌بايست در يكي از شعب همان موسسه مالي داراي حساب بوده و لذا نيازي به ذكر نام موسسه مالي نمي‌باشد .
13-موسسات مالي مي‌توانند جهت اطمينان از صحت نشاني هاي ارائه شده ، يكي از مدارك ذيل را ضمن تطبيق با نسخه اصلي اخذ نمايند .
1-تصوير سند مالكيت محل اقامت
2- تصوير اجاره نامه رسمي محل اقامت
3-قبوض برق يا تلفن محل اقامت
14-در بخش اطلاعات مربوط به شخص حقوقي ، چنانچه شركت يا موسسه تازه تاسيس است ، اخذ اطلاعاتي كه قانوناً در زمان تاسيس مي‌بايست ارائه شود ، الزامي است .
15-دريافت و نگهداي تصاوير آ‎خرين صورتهاي مالي ذكر شده در فرم جهت افتتاح حساب شركتهايي كه تازه تاسيس نيستند ، به عنوان يكي از مدارك شناسايي شركت / موسسه الزامي مي‌باشد .
16-منظور از “ اقامتگاه شخص حقوقي ” ، مركز اصلي شركت / موسسه و يا محل قيد شده در اساسنامه است كه جهت ارسال كليه مكاتبات مورد استفاده قرار مي‌گيرد .
17-در ارتباط با « دلائل و قرائن سوء ظن ( مبتني بر مدارك موجود در موسسه مالي ) » متذكر مي‌گردد ، مدارك و مستنداتي كه در موسسه مالي در ارتباط با عمليات مشكوك مورد نظر موجود مي‌باشند و يا مجموعه دلائل و مداركي كه منجر به ارسال گزارش گرديده‌اند ، در اين قسمت بايد مورد اشاره قرار گيرند . 4م 591